به نقل از «فرارو»

توقف معاملات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۲۴۰۸

رکود در بازار خودرو و توقف معاملات سبب تعطیلی شماری از نمایشگاه‌های خودرو در تهران شده است. فعالان بازار خودرو می‌گویند نوسانات قیمت دلار و کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم سبب شده است که معاملات در بازار خودرو به حداقل برسد. آن‌ها توضیح می‌دهند که بازار خودرو در سال جدید هنوز آغاز به کار نکرده و معاملات متوقف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شرق، فیروز نادری، فعال بازار خودرو می‌گوید: در سال‌های گذشته اوج خرید و فروش بازار خودرو شب عید و ماه‌های پایانی فصل زمستان بود، اما چند سالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، زمان اوج معاملات هم، بازار راکد است.

او توضیح می‌دهد که در سال جدید بازار خودرو هنوز شروع به فعالیت نکرده و معاملات خودرو به دلیل نوسانات نرخ دلار متوقف شده است.

امیرارسلان منصوری، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز توضیح می‌دهد: رکود سنگین گریبان بازار خودرو را گرفته و نوسان قیمت دلار سبب شده است بسیاری از فروشندگان جرئت عرضه خودروی خود را نداشته باشند. او تأکید می‌کند که شرایط مبهم اقتصاد و ایران و بازار‌ها ترس از معاملات ایجاد کرده و به همین دلیل بسیاری از معاملات متوقف شده است.

در همین زمینه اسد کرمی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران، از ابطال بیش از ۸۰ پروانه کسب نمایشگاه‌داران خودرو در تهران به دلیل رکود حاکم بر بازار خبر داده است.

او شرحی از وضعیت بازار خودرو در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۳ داشته و گفته است: «هر چند هنوز قریب به اتفاق نمایشگاه‌داران خودرو در تهران فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اما به طور کلی بازار خودرو همواره از نوسانات ارزی تأثیرپذیر بوده و نوسانات روز‌های آغازین سال ۱۴۰۳ هم از این قاعده مستثنا نیست، چنان‌که در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲ هم شاهد تأثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خودرو بودیم».

او افزود: «پیش‌بینی می‌شود در سال پیش‌رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متأثر کند. هرچند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است، اما نوسانات ارزی و تورم سالانه تأثیر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت، با این حال عملکرد واقعی بازار وقتی ظاهر می‌شود که معاملات در هفته آینده از سر گرفته شود، ولی باید گفت که به طور کلی پس از شیوع کرونا بازار خودرو دیگر هیچ‌گاه به رونق سال‌های پیش از همه‌گیری ویروس بازنگشت. همچنین در سال‌های اخیر ابهاماتی که در عملکرد شرکت‌های خودروساز ایرانی به وجود آمده، سرمایه‌ها را از این صنعت فاصله داده است. در چنین شرایطی وعده‌هایی که در بیش از یک سال گذشته مبنی بر تقویت واردات خودرو داده شده هم عملی نشد».

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران در ادامه توضیح داده است: «در سال گذشته اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه‌ها را باطل کرد؛ زیرا دارندگان این پروانه‌ها به دلیل شرایط حاکم بر بازار خودروی کشور، عطای این حرفه را به لقای آن بخشیدند و شغل خود را به کلی تغییر دادند. در چنین شرایطی شماری از این فضای آلوده سوءاستفاده کرده و بدون دریافت پروانه اقدام به برپایی نمایشگاه و فروشگاه خودرو کرده‌اند و امکان بروز تخلف در معاملات خودرو را به‌ویژه در گوشه و کنار تهران افزایش داده‌اند. عبدل‌آباد، افسریه، آزادی و شادمان مناطقی هستند که شمار بیشتری از نمایشگاه‌های خودروی بدون مجوز را در خود جای داده‌اند؛ بنابراین به کسانی که قصد معامله خودرو دارند توصیه می‌شود هنگام معامله در محل نمایشگاه حتما بررسی کنند که نمایشگاه دارای پروانه کسبی باشد که به نام مالک نمایشگاه است و همچنین از طریق اتحادیه عضویت مالک نمایشگاه را در اتحادیه چک کنند تا ریسک تقلب در معامله از بین برود».

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو معاملات خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فروشندگان خودرو بازار خودرو نمایشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۲۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف رشد صنایع بزرگ؟

شرکت‌های دلاری به واسطه کاهش نرخ دلار طی هفته جاری، جای خود را به شرکت‌های کوچک‌تر دادند؛ به‌طوری‌که ریالی‌های بورسی بر خلاف فروردین‌ماه در هفته گذشته، از دلاری‌ها پیشی گرفتند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ و دلاری بورس برای تداوم روند رو به‌رشد به افزایش دلار نیما احتیاج دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس، در هفته اول اردیبهشت‌ماه کار خود را پرقدرت آغاز کرد، به طوری که این نماگر با ثبت بازدهی هفتگی ۴.۳۶ درصدی به کار خود پایان داد و موفق شد سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به‌خوبی حفظ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص هموزن نیز بازدهی ۵.۵۴ درصدی را در اولین هفته از ماه دوم سال به ثبت رسانده است. این در حالی است که در فروردین، بازدهی نماگر‌ها برعکس بود.

بازدهی شاخص کل در فروردین، ۰.۶ درصد بود، شاخص هموزن نیز ۲.۵۶ درصد کاهش یافته بود. ضمن آنکه در فروردین‌ماه، عمدتا صنایع دلاری و بزرگ‌تر بازار پیشتاز بازدهی قیمتی شاخص کل بودند. به نظر می‌رسد، در هفته گذشته دوباره شاخص ساز‌ها از قافله عقب افتادند. با وجود آنکه نرخ دلار نیما به کانال ۴۱ هزار تومان برای اولین بار وارد شد، اما شاخص ساز‌ها عقب ماندند. هفته قبل، نماد‌های کوچک‌تر سعی کردند بخشی از عقب‌ماندگی فروردین را جبران کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف دلار نیما و تداوم رشد آن مشخص نشود، بازار نیز اصلاح زمانی را تجربه کرده و نماد‌های کوچک‌تر از سایر بازار پیشی بگیرند.

پیشی گرفتن کوچک‌تر‌ها

صنایع دلاری از آنجایی در فروردین‌ماه رشد کردند که با توجه به رشد نرخ دلار آزاد، احساس عقب‌ماندگی می‌کردند، به طوری که در فروردین‌ماه، صنایعی نظیر مواد شیمیایی، فلزات اساسی و فولاد، موفق شدند از شاخص کل بازدهی بهتری داشته باشند. اما در هفته اول اردیبهشت‌ماه و پس از کاهش تنش‌ها در منطقه نرخ دلار تا کانال ۶۳ هزار تومان نیز افت کرد. به همین سبب شاخص کل پس از رشد هیجانی شنبه و یکشنبه اندکی استراحت کرد. در همین استراحت چندروزه، نماد‌های کوچک‌تر از بازار جلو افتاده و بازدهی بهتری داشتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات صنعتی با ثبت بازدهی ۱۱.۵ درصدی در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت. پس از آن، صنعت سایر مواد معدنی و سخت‌افزار و تجهیزات، بازدهی بیش از ۱۱ درصدی داشتند. فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار نیز بازدهی ۱۰.۳ درصدی داشتند. بیش از ۲۶ صنعت موفق شدند از بازدهی شاخص هموزن جلو بزنند و سبد متشکل از این صنایع عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت. فلزات گرانبهای غیر‌آهن، جزو صنایعی است که به‌رغم سایر صنایع بزرگ، جزو ۱۰ صنعت برتر هفته گذشته بود. برخی از تحلیلگران دلیل این امر را رشد قیمت جهانی فلزات گرانبها، نظیر مس و آلومینیوم و روی می‌دانند. بازدهی ۸.۵۹ درصدی این صنعت تنها طی یک‌هفته در کنار بازدهی ۳.۸۹ درصدی صنعت مذکور طی فروردین‌ماه، بازدهی خوبی را برای دنبال کنندگان این صنعت به همراه داشته است.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد رشد صنایع بزرگ‌تر طی فروردین‌ماه در نتیجه پیشخور شدن گزارش‌های ماهانه فروردین‌ماه است؛ چرا که صنایع بزرگ، نظیر فولاد و فلزات اساسی و همچنین برخی از پتروشیمی‌ها موفق شدند گزارش‌های خوبی را راهی کدال کنند. اما حرکت این صنایع از این نقطه به بعد در گرو گزارش‌های بعدی صنایع، به‌خصوص گزارش‌های سالانه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا گزارش صنایع در سال گذشته، چندان جذاب نباشد و برخی از صنایع نظیر فولاد و سیمان با افزایش نرخ گاز و برق مواجه شدند. تعدیل منفی سودآوری موجب خواهد شد تا حاشیه سود فولادی‌ها که در زمستان معمولا عملکرد بهتری به طور تاریخی داشتند، دستخوش تغییر شود. این درحالی است که سیمانی‌ها بدون افزایش نرخ انرژی نیز احتمالا با کاهش سود در زمستان همراه می‌شوند.

همچنین اگر افزایش نرخ انرژی دوباره در سال‌جاری اعمال شود، احتمالا بازار منتظر افزایش دلار نیما به محدوده ۵۰ هزار تومان در نیمه اول سال خواهد بود. پس از آن در نیمه دوم دلار نیما می‌تواند تا ۶۰ هزار تومان نیز افزایش یابد؛ چرا که اگر این افزایش اعمال نشود، احتمالا سود صنایع به‌شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی از صنایع، اگر دلار نیما نیز افزایش یابد، احتمالا سود آن‌ها مانند سال گذشته خواهد بود.

یکی از چالش‌های اصلی سال آینده که صنایع پرپتانسیل را از سایر صنایع جدا می‌سازد، نرخ انرژی و حامل‌های آن است؛ چرا که رشد بیش از حد نرخ انرژی، احتمالا مانع رشد سودآوری خواهد شد؛ چرا که دلار نیما در نهایت پتانسیل رشد ۳۱ درصدی را خواهد داشت. دوران ارائه سوبسید به صنایع تمام شده و نرخ انرژی با دلار رشد خواهد کرد. این امر می‌تواند موجب کاهش سود دلاری شود.

با این اوصاف اگر دلار نیما ۵۰ هزار تومان فرض شود و نرخ انرژی نیز متناسب با تورم تعدیل شود، با در نظر گرفتن P/E آینده نگر ۶ واحدی برای کل بازار، شاخص کل می‌تواند تا ۳ میلیون واحد رشد کند. صنایع دلاری نیز احتمالا با اندکی عقب‌ماندگی نسبت به کلیت بازار به رشد خود ادامه خواهند داد. اما برخی از صنایع در سال جدید پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت. این سناریو در حالی تغییر می‌کند که قیمت‌های جهانی رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. با توجه به احتمال پایین کاهش نرخ بهره، شرایط چین و افت چشمگیری رشد اقتصادی این کشور، پتانسیل بالایی برای رشد قیمت نفت وجود نخواهد داشت. این در حالی است که این کامودیتی پرمعامله در جهان، بر بورس ایران اثر ویژه‌ای دارد.